المدينه العادله بين العالميه والعولمه

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

المدينه العادله بين العالميه والعولمه

مُساهمة  Admin في الخميس مايو 03, 2012 5:03 pm

السنوات الموقع عدد الأفراد المطرودين
1992-1986 سانتو دومينغو )جمهورية الدومينيك ) 180.000
1988-1985 سيؤول جمهورية كوريا 800.000
1990 لاغوس نيجيريا 300.000
1990 نيروبي كينيا 40.000
1996-1995 رانغون ماينامار 1.000.000
1995 بكين الصين 100.000
2000 بورت هاركوت نيجيريا 1.000.000
2003-2001 جاكارتا إندونيسيا 500.000
2004 نيودلهي الهند 150.000
2004 كلكوتا الهند 77.000
2005-2004 مومباي الهند 300.000
2005 هاراري زمبابوي 750.000
مشروع تطوير القاهره )2050 (والحق فى المدينه
- مقدمه:
مشروع القاهرة 2050 هو أحد المشروعات التى أطلقها الحزب الوطنى بدعوى تطوير القاهره،وذلك لمواجهة الزياده السكانيه فى الإقليم والتى تضخمت بشكل كبير مما أدى إلى الضغط على مرافق الإقليم وبخاصه فى الأماكن غير المخططه ، فالإقليم يضم 22% من إجمالى سكان مصر و43% من إجمالى سكان الحضر ، فضلا عن 55% من أماكن التعليم الجامعى 46% من إجمالى أسرة المستشفيات 40% من الصيدليات 43% من فرص العمل بالقطاع العام و 40% من فرص العمل بالقطاع الخاص . وحسب المخطط المعتمد عام 1997 فمن المتوقع أن يصل عدد سكان القاهره الكبرى إلى أكثر من 24 مليون نسمه عام 2022 .وعلى هذا فقد خرجت ورقة مقترح من الحزب الوطنى عارضا بها رؤيته تلك حول تنمية وتطوير القاهره وهى الرؤيه التى تلاقت مع رؤية هيئة التخطيط العمرانى ، وخرجت إلينا تلك الرؤى فى النهايه بمشروع تطوير القاهره 2050 . إلا أن الرئيس نفسه قرر وقف هذا المشروع فى نهاية 2007 واعتبر أن الأولوية – كالعاده - هي فى التفكير لمحدودى الدخل، والمشروعات الخاصة بالعدالة الاجتماعية. الا ان رئيس الوزراء أعاد المشروع من جديد، وصرح بوجود خطة حكومية تستهدف تصفية البؤر العشوائية وسط القاهرة، ونقلها إلى مدن جديدة، وبيع أراضي عشوائيات القاهرة للمستثمرين من أجل إعادة بنائها بما يتوافق مع النظم الحديثة الآمنة على مستوى العالم - وفقا لتصريح سيادته - . والواقع أن هذا المشروع أو تلك الرؤيه تجسد بشكل واضح جدا أفكار الحزب وسياساته الليبراليه أو النيوليبراليه الجديده. كما إنها تجسد كذلك الإتجاه العالمى المتنامى حاليا والذى يمثل عولمه اقتصاديه تدعو إلى تشريد الفقراء بحجة بناء مشاريع التطوير و البنيه التحتيه والتى يعمل عليها وينفذها بالطبع رجال الأعمال والمستثمرين.
مجموعه من أبرز عمليات الطرد فى المناطق الحضريه منذ عام 1985
سنوات
- رؤية القاهره 2050 والمحاور الرئيسيه لتنمية إقليم القاهره الكبرى :-
الرؤيه : القاهره عالميه – خضراء – مترابطه
وقد إستهدف المشروع العمل على تلك الرؤيه من خلال المحاور التاليه :
المحور الأول
رفع مستوى معيشة المواطن إلى المعدلات العالميه المحور الثانى
زيادة القدره التنافسيه للعاصمه المصريه

إداره أفضل للإقليم
الإسكان والعشوائيات
تحسين البيئه وزيادة المناطق الخضراء
الطرق والنقل
مياه الشرب والصرف الصحى
- قطاع الثقافه والإعلام
- قطاع الصناعه
- قطاع السياحه
- قطاع التعليم
- قطاع الصحه
المشاريع المقترحه وفقا للمحور الأول :
- تطوير وسط المدينه (القاهرة الخديوية ) :تحويل بعض الشوارع والمسارات مشاه فقط – تطوير الميادين الرئيسيه بالمنطقه ( ميدان العتبه وعابدين والتحرير ورمسيس ) – إعادة إستغلال مربع الوزارات فى انشطه ثقافيه – انشاء مجموعه من الجراجات متعددة الطوابق .
- تطوير كورنيش النيل ( الواجهه النيليه ) مركز سياحى وترفيهى وإدارى 1200 فدان : يبدأ من مثلث ماسبيرو حتى روض الفرج بمساحة 1200 فدان وبطول 6كم ليكون بمثابة مركز سياحى وترفيهى وإدارى- إنشاء متنزه ترفيهى على النيل – السماح بإنشاء أبراج إداريه وخدميه وسياحيه – نسبة البناء لاتزيد عن 20% والباقى حدائق ومتنزهات – إضافة 2000 غرفه فندقيه .
- تطوير جزيرتى الوراق والدهب : تحويل جزيرتي الوراق "1400 فدان" والدهب "400 فدان" إلي متنزهات وفنادق عالمية وحدائق عامة والسماح بإنشاء مشروع سياحي وترفيهي واحد فقط في كل منهما.
- حدائق الأزهر خان القاهره ( منطقة مقابر صلاح سالم )2700 فدان :انشاء اكبر متنزه عام بالقاهره على مساحة 1400 فدان بدلا من الجبانات بين صلاح سالم والأوتوستراد . نقل سكان مقابر الغفير والمجاورين والإمام الشافعى وباب الوزير والقرافه الشرقيه للمسلمين وباب النصر وقايتباى ( حوالى 100 ألف نسمه ) إلى مناطق إسكان جديده . يضم المتنزه مركزا لإحياء الحرف التراثيه بالقاهره الإسلاميه.


- دجله سفارى بارك : مسطح 800 فدان جنوب طريق القطاميه العين السخنه.








- حدائق خوفو بلازا : المرحله الأولى تطوير جامعة الدول العربيه بطول 2.4 كم


المرحله الثانيه فتح محور على إمتداد شارع جامعة الدول العربيه بطول 8 كم وبعرض 600 متر يفتح مجال رؤية الاهرامات ويتوسطه حديقه بعرض 250 متر ممتده بطوله . يتم توطين المبانى الخدميه والسياحيه على جانبيه ، خلخة منطقة بولاق الدكرور اعلى المناطق العشوائيه كثافه .


- تطوير نزلة السمان : تحويل المنطقه بمساحة 253 فدان إلى متحف مفتوح من خلال الكشف عن معبد الوادى للملك خوفو . إعادة توطين السكان القاطنين إلى منطقه قريبه ( حوالى 45 ألف نسمه ) . أنشاء مجموعه من الفنادق العالميه لإستغلال أهرامات الجيزه . إنشاء أنشطه ترفيهيه سياحيه مناسبه لإستغلال محور المنصوريه حتى سقاره .

- محور سقاره ( مدينة حلوان ) :
فتح محور على إمتداد أهرامات سقاره بعرض 300 متر وبطول 5 كم ليصل من نهر النيل حتى عمق مدينة 15 مايو وإمتداد مدينة حلوان مما يساهم فى :
• فتح مجال رؤية مجموعة أهرامات سقاره .
• خلخلة المناطق العشوائيه بالمدينه .
• يتوسط المحور حديقه بعرض 150 متر ممتده بطوله .
• يتم توطين المبانى السياحيه والخدميه على جانبيه .
- حدائق عين شمس والمطريه ( مدينة الشمس ) 500 فدان :
• فتح محور جديد بعرض 200 متر وبطول 4 كم يفتح مجال رؤية المسله وأثار المنطقه .
• خلخلة منطقة الأثار ( عين شمس – مدينة أون القديمه ) و ( المطريه – شجرة مريم ) .
• يتوسط المحور حديقه بعرض 100 متر ممتده بطوله .
• يتم توطين المبانى السياحيه والخدميه على جانبيه .
- مركز المال والأعمال الجديد للقاهره ( الحى الحكومى الجديد ) :

انشاء مركز مال واعمال جديد بشرق القاهره بمساحة 200 فدان يتم نقل إليه عدد من الوزارات ومقار العديد من الجهات الحكوميه ويضم متنزه(حديقه عامه ) بمسطح 300 فدان . منطقه إداريه بها شركات دوليه ومحليه . إنشاء حديقه عامه بمسطح 200 فدان . أرتباط المنطقه بخط ترام سريع من قلب القاهره وخط مترو أنفاق .

كما تتضمن الرؤيه كذلك انشاء15 خط مترو تربط جميع انحاء القاهرة الكبري بالإضافه إلى محطتين كبيرتين للقطارات في كل من قليوب والمنيب تنتهي عندها الخطوط القادمة من الوجهين البحري والقبلي .




- إداره أفضل للإقليم :
• تحديد نطاق العاصمه الإداريه للدوله داخل الإقليم .
• قانون خاص للعاصمه وإطار مؤسسى لها خارج قانون الإداره المحليه .
- فى مجال الشرب والصرف :
• مد شبكات المياه والصرف لتغطى 100% من الإقليم .
• انشاء شبكة مياه " عكره " بالإقليم .
• إستغلال مياه الصرف المعالجه فى زراعة غابات شجريه .
- السكن والعشوائيات :
تصنيف العمران بالكتله الرئيسيه بالقاهره الكبرى إلى ثلاثة أنماط :
مناطق مخططه مناطق غير أمنه مناطق غير مخططه
• الحفاظ على المناطق المخططه بالقاهره والجيزه من خلال وضع إشتراطات بنائيه خاصه بكل منها.
• التعامل مع المناطق غير الأمنه وغير المخططه من خلال خطه تنفيذيه ونطاق زمنى محدد .

المشاريع المقترحه وفقا للمحور الثانى:
1. قطاع الثقافه والإعلام :
 انشاء مجموعه من المتاحف المتخصصه والمراكز الثقافيه على مستوى عالمى.
 انشاء مجمع سينمائى وأستوديوهات عالميه .
 مكتبه عالميه فى القاهره .
2. قطاع الصناعه :
 تأسيس مجموعات من العناقيد الصناعيه فى مجال صناعة المنسوجات ومواد البناء .
 إنشاء عدد من حاضنات لتدريب وتسيير إدارة الأعمال فى مجال صناعة الإليكترون مما يخفض التكلفه ويرفع الجوده ويوفر فرص عمل جديده .
3. قطاع الصحه :
 انشاء مدينتين طبيتين على مستوى عالمى لخدمات الرعايه الثلاثيه ( جراحات القلب المفتوح الكبد – والكلى ) .
 الإسعاف الطائر والإخلاء الطبى ( التدخل الطبى فى حالة الكوارث الطارئه ) لمصر ودول المنطقه .
 التركيز على المنتجات الطبيه الطبيعيه .
4. قطاع التعليم :
 تأسيس مدينة القاهره الدوليه للتعليم والبحوث .
 انشاء ثلاث أقطاب تكنولوجيه بالاقليم على محاور التنميه الرئيسيه .
 انشاء ثمانية جامعات دوليه مشتركه .
 انشاء 10 حاضنات لتدريب وتسيير ادارة البحوث فى مجالات العلوم والتكنولوجيا .
5. قطاع السياحه :
 عدد الغرف الفندقيه الحالى 27 الف غرفه .
عام 2020 سيصل العدد إلى 30 الف غرفه .
عام 2050 سيصل العدد إلى 50 الف غرفه .
 استغلال النيل كمحور ترفيهى .
 تحويل القاهره الإسلاميه والقبطيه والخديويه لمتاحف مفتوحههومراكز سياحيه.
 التوسع فى السياحه الترفيهيه والعلاجيه والمؤتمرات والمعارض .
- العولمه وعمليات الإخلاء القسرى :-
الواقع ان عمليات التنميه والتطوير وتجميل المدن فى العالم كله قد أصبحت مردافا لعمليات الإخلاء القسرى بدافع التنميه والتى تعنى نقل مجموعات معينة من الناس، كثيراً ما تكون من السكان الأصليين أو المهمشين، من المناطق الجغرافية التي تربطهم بها روابط ثقافية وتاريخية، وذلك لأغراض التحديث والتصنيع. وتعني عملية الترحيل بدافع التنمية، في جوهرها، فقدان الأرض والمسكن، إذ تضطر المجتمعات المشرَّدة إلى الرحيل عندما يستولي مشروع ما على مكان سكنها. ويُحرم الأشخاص المتأثرون بهذه المشاريع من سبل كسب العيش كلياً، أو جزئياً في بعض الأحيان، دون أن يكونوا قد رُحِّلوا جسدياً. وفقدان الأرض والمسكن يؤديان إلى انعدام الأمان والاستقرار، والحرمان من التعليم، والشعور بالاقتلاع .
وقد ازدادت عمليات الترحيل بدافع التنمية أكثر في السنوات الأخيرة نتيجة لعمليات العولمة الاقتصادية. والواقع أن سياسات التحرير الاقتصادي وبرامج التكيف الهيكلي جعلت من معالجة معضلة الترحيل بدافع التنمية مسألة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. وقد وضعت عدة مؤسسات مالية وإنمائية دولية مبادئ توجيهية للتصدي للتحديات التي تنشأ عن الترحيل بدافع التنمية. ويفيد تقرير صدر عن مشروع مؤسسة بروكينز - كلية ستانفورد للدراسات الدولية المتقدمة بشأن التشرد الداخلي أن قرابة 300 مشروع إنمائي تتلقى دعم البنك الدولي قد اشتملت على إعادة توطين غير طوعية في عام 2000. وتشكل هذه المشاريع 20 في المائة من حافظة البنك الدولي، وهي تمس 2.6 مليون نسمة، بسبب الترحيل الجسدي أو الاقتصادي. ونشر البنك الدولي في كانون الأول/ديسمبر 2001 سياسة تنفيذية منقحة بشأن إعادة التوطين غير الطوعية. كما أشار المقرر الخاص في تقاريره السنوية والقطرية، فإن عملية التحرير والعولمة العالمية النطاق، بما فيها السياسات التجارية والاستثمارية والمالية وسياسات الديون والخصخصة، ساهمت في تزايد المضاربة على الأراضي. وبالتالي فإن خصخصة خدمات الإسكان والخدمات المدنية حرمت الفقراء من التمتع بحقوق الإنسان هذه. وتعتبر إحدى نتائج هذه الظاهرة ترحيل الفقراء والمهمّشين وتشريدهم.
- وتشترك غالبية عمليات الإخلاء القسري بمجموعة من الخصائص وهى :
• الانتشار الأكبر لعمليات الإخلاء في الدول أو في أجزاء من المدن والتي تعاني من أسوأ الظروف السكنية.
• دائماً ما يتم إخلاء وطرد الفقراء حيث لا تواجه الفئات الثرية هذه العمليات بالإضافة لعدم تعرضها لعمليات الطرد الجماعي.
• عادة ما تكون عمليات الطرد عنيفة كما تتضمن مجموعة متنوعة من الانتهاكات لحقوق الإنسان والتي تتجاوز نطاق انتهاك الحق في الحصول على السكن المناسب.

• عادة ما يؤول الحال بالمطرودين إلى الأسوأ بالمقارنة مع ما كانوا عليه قبل هذه العمليات.

- أما فى مصر وتحديدا مشروع 2050 فلا يختلف الوضع كثيرا عما يحدث فى العالم فهو يعد بحق إمتدادا لسياسات العولمه الإقتصاديه والتى تعمل على المضاربه على أراضى الفقراء و الإستيلاء عليها ومنح الفقراء تعويضات هزيله ، والواقع ان الفقراء والمهمشين هم دائما ضحايا لمشاريع التنميه تلك ، التى تصمم خصيصا لصالح رجال الأعمال والمستثمرين على غرار مشروع 2050 ، والذى يتضح منه جليا إنه مشروع مصمم خصيصا لصالح المستثمرين ورجال لأعمال ، وذلك دون مواربه . ويتأكد لنا ذلك من التركيز الشديد على المشروعات ذات الطابع الإستثمارى و بإستعراض بعض تلك المشروعات التى تهدف الى تحويل القاهره إلى مدينه عالميه فإن الصوره التى تظهر لنا هى تلك الخاصه بناطحات السحاب والأبراج الهائله على الكورنيش فضلا عن تركيزه على المشاريع السياحيه والمدن الطبيه والإسعاف الطائر والجامعات الدوليه ، فهى بالطبع مشاريع إستثماريه ، تحتاج إلى قطع أراضى متميزه فضلا عن خدمات ومرافق ومشاريع بنيه تحتيه قويه وجيده ، والتى تصادف - من وجهة نظر مخططى المشروع – ان تتقاطع احتياجات تلك المشروعات مع أماكن إقامة الفقراء والمهمشين دون غيرها ،فعلى سبيل المثال لانجد لتلك المشروعات صدى مثلا فى الزمالك – المهندسين – المعادى ،ولكن وبالتوازى مع ذلك نجد ان من المناطق التى ستتأثر بتلك المشروعات بولاق أبو العلا ومشروع ماسبيرو – مشروع تطوير شمال الجيزه بإمبابه – تطوير الجزر النيليه ....ألخ . وهو الأمر الذى يمكن أن يعد تمييز موجه ضد الفقراء، وذلك هو التعبير الوحيد الملائم لوصف أسلوب تعامل المسئولين عن مشروع التطوير هذا وسياساتهم تجاه اهالى المناطق المستهدفه بالتطوير . فضلا عن غموض مصير سكان بعض مناطق القاهرة الكبرى المقترح نقلهم إلى المدن الجديدة لتنفيذ المخطط ، والذى لم يتم حتى الأن التصريح بعددهم الإجمالى وعما إذا تم بالفعل تجهيز بديل ملائم لإستيعابهم من عدمه . بالإضافه إلى تضارب الهدف الرئيسى للمشروع مع الخطه التنفيذيه له ، ففى حين إنه تم تصدير المشروع لنا بإعتباره الحل السحرى لمواجهة مشكلة الكثافه السكانيه للإقليم والتى تم تحديد أسبابها من قبل فى عدد من العوامل أهمها الهجره من الريف للحضر بحثا عن فرصة عمل نظرا لوجود إستثمارات أكبر بالقاهره ، إلا إنه وفى نفس الوقت يأتى مشروع تطوير القاهره ليعمل على زيادة تركيز الإستثمارات فى القاهره ، وهو الأمر الذى قد يؤدى إلى إنشاء مناطق عشوائيه جديده لإستيعاب الهجره الوافده من الريف على أمل العمل فى تلك المشروعات .


ومن ذلك مثلا تصريحات المدير التنفيذى لشركة ماسبيرو للتنميه العقاريه والذى صرح بالأتى :
- بأن الهدف الرئيسى من إنشاء الدوله للشركه خلخلة المناطق العمرانية الموجودة بوسط القاهرة، والتي تنتمي إلى دائرة المناطق العشوائية.. إضافة إلى خلخلة الوضع المروري القائم، وتخفيف الحدة المرورية في وسط القاهرة من خلال هجرة أصحاب القدرات المالية المتوسطة إلى المناطق الجديدة.

- مع مرور الوقت لن يستطيع أحد العيش في تلك المنطقة كما أن التطوير لن يشمل أي مشاريع سكنية وذلك من أجل تعظيم العائد، لذلك سوف تكون المشاريع استثمارية وسياحية، وتجارية تستطيع الشركة من خلالها تعظيم العائد المادي .
- وبسؤاله عن رفض الشركة التصريح بحجم أو نسبة التعويض للأهالى ؟ فأجاب بأن الشركة تتبع سياسة التشويق لتدفعهم للإنتقال إلى مناطق جديدة ذات طابع إقليمي وخدمي وترفيهي، مما يساعد على تحسين البيئة الاجتماعية، فالشركة تتخذ موقف القوة في التفاوض مع المالكين بالامتناع عن التصريح عن الشقة إلا بعد الاتفاق على جميع الأمور لاستحواذ الشركة على تلك الملكيات.

وهناك أمثله أخرى عديده عن تعمد الدوله إنتهاك حقوق الإنسان لقاطنى المناطق المستهدفه بالتطوير وهو الأمر الذى تم رصده فى عدد من المناطق التى التى بدأ مشروع 2050 فى التعامل معها كمنطقة الدويقه – أسطبل عنتر ومن ذلك مثلا :
• إستعمال القوه أثناء تنفيذ عمليات الإخلاء .
• عدم إخطار المضارين قبل عملية الإخلاء بوقت كاف.
• عدم وجود معايير واضحه لعمل لجان حصر المضارين .
• عدم توفير مسكن بديل ملائم قبل تنفيذ الإزاله .
• إغفال مفهوم المشاركه الشعبيه بالنسبه لمشاريع التنميه المقترح تنفيذها مع أهالى المناطق المضاره ، وكذلك بالنسبه للمناطق التى سيتم إخلاؤها .
فور إعلان الحكومه عن نيتها فى تطوير منطقة شمال أمبابه وذلك بإنشاء العديد من الحدائق والمتنزهات وكذلك مستشفيات ومدارس وبالطبع توسيع الطرق وإضافة محاور مروريه جديده ، وذلك على أرض مطار امبابه فضلا عن نزع ملكيه العديد من العقارات اللازمه لتنفيذ المشروع ، وذلك دون تحديد عدد تلك العقارات أو مواقعها ، وهو الأمر الذى دعا سكان المنطقه إلى رفع قضيه أمام محكمة القضاء الإدارى للمطالبه بالإطلاع على خرائط المشروع ، وهو الأمر الذى إستجابت له بالفعل المحكمه والتى ألزمت وزير الإسكان بتقديم تلك الخرائط ، إلا أن وزير الإسكان إمتنع عن تنفيذ ذلك الحكم إلى يومنا هذا فضلا عن تحديه للجميع بإعلانه أن خرائط هذا المشروع بمثابة سر حربى لن يتم إعلانها إلا فى الوقت المناسب.
المفارقه إنه بالرغم من البدء فى تنفيذ المشروع إلا إنه حتى يومنا هذا لم يصدر قرار بنزع الملكيه وفقا للجريده الرسميه .


وهو الأمر الذى من شأنه ان يهدر حقوق الإنسان وبخاصه حقه فى السكن المناسب الذى ورد ذكره فى الشرعه الدوليه وذلك على التفصيل الأتى :
هناك التزام على الدول بالامتناع عن القيام بعمليات إخلاء قسري من المساكن والأراضي منصوص عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة في عدد من الصكوك القانونية الدولية التي تحمي الحق في السكن. وهي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 11، الفقرة 1)، واتفاقية حقوق الطفل (المادة 27، الفقرة 3) وأحكام عدم التمييز الواردة في المادة 14، الفقرة 2(ح)، من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمادة 5(ه‍) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وبالإضافة إلى ذلك، وتمشياً مع النهج غير القابل للتجزئة المتبع إزاء الحقوق ، فإن المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على ما يلي: "لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته" ومن ثم، على أنه "من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس". وتتضمن الفقرة 1 من المادة 16 من اتفاقية حقوق الطفل حكماً مماثلاً .
وقد ورد أوسع تفسير لنطاق الحماية من عمليات الإخلاء القسري في التعليق العام رقم 7 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي اعتُمد في عام 1997. وكان قد سبق للجنة اعتماد التعليق العام رقم 4 بشأن الحق في السكن الملائم عام 1991، حيث حددت الضمان القانوني لشغل المسكن، بما في ذلك الحماية القانونية من الإخلاء القسري، بوصفها عنصراً أساسياً لضمان "السكن الملائم"، إلى جانب توفير الخدمات والمواد والمرافق والهياكل الأساسية؛ والقدرة على تحمل كلفة السكن؛ وصلاحية المسكن للسكن؛ وإمكانية الحصول عليه من جانب المجموعات المحرومة؛ وكذلك موقعه وملاءمته من الناحية الثقافية. وذكرت اللجنة أنه "بصرف النظر عن نوع شغل المسكن، ينبغي أن يتمتع كل شخص بدرجة من الأمن في شغل المسكن تكفل لـه الحماية القانونية من الإخلاء بالإكراه، ومن المضايقة، وغير ذلك من التهديدات"، بما في ذلك الأشخاص الذين يعيشون في مساكن طارئة أو مستوطنات غير رسمية. كما تقول اللجنة أيضاً إنه "ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير فورية ترمي إلى توفير الضمان القانوني لشغل المسكن بالنسبة إلى الأشخاص والأسر الذين يفتقرون حالياً إلى هذه الحماية، وذلك من خلال تشاور حقيقي مع الأشخاص والجماعات المتأثرة".
وتؤكد الفقرة 9 من التعليق العام رقم 7 على أنه يتعين على الدول الأطراف استخدام جميع الوسائل المناسبة لحماية الحقوق المعترف بها في العهد وأن "سنّ تشريعات تحظر عمليات إخلاء المساكن بالإكراه هو أساس جوهري يجب أن يقوم عليه أي نظام حماية فعال". وتعرف اللجنة مصطلح "الإخلاء القسري" وتؤكد من جديد أن عمليات الإخلاء القسري تشكل انتهاكات بديهية للحق في السكن الملائم. كما تقر بأن النساء والأطفال والشباب والمسنين والسكان الأصليين والأقليات الإثنية وغيرها من الأقليات، علاوة على الأشخاص والمجموعات الضعيفة الأخرى، يعانون جميعاً على نحو غير متناسب من ممارسة الإخلاء القسري. وتقول اللجنة إنه ينبغي أن يحظر بصورة صارمة في كافة الأحوال على الدول القيام، عن قصد، بتشريد أي شخص أو أسرة أو مجموعة بسبب الإخلاء، سواء كان قسرياً أم قانونياً. وتفرض أحكام عدم التمييز الواردة في العهد التزاماً إضافياً على الحكومات بضمان عدم ممارسة أي شكل من أشكال التمييز في ذلك.
وتفصِّل الفقرة 15 من التعليق العام رقم 7 أيضاً الحماية الإجرائية المناسبة وقواعد الإجراءات القانونية اللازم وضعها لضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان فيما يتصل بعمليات الإخلاء القسري، بما في ذلك:
"(أ) إتاحة فرصة للتشاور الحقيقي مع المتضررين؛ (ب) إشعار المتضررين كافة بشكل وافٍ ومناسب قبل الموعد المقرر للإخلاء؛ (ج) الإحاطة علماً بعملية الإخلاء المقترحة، وعند الاقتضاء، بالغرض البديل المقرر استخدام الأرض أو المسكن من أجله، على أن تتاح هذه المعلومات لجميع المتضررين في الوقت المناسب؛ (د) حضور موظفين حكوميين أو ممثلين عنهم أثناء الإخلاء، وخاصة عندما يتعلق الأمر بجماعات من الناس؛ (ه‍) التعيين الصحيح لهوية جميع الأشخاص الذين يتولون القيام بعملية الإخلاء؛ (ز) توفير سُبل الانتصاف القانونية؛ (ح) توفير المعونة القانونية، عند الإمكان، لمن يكونون بحاجة إليها من أجل التظلم لدى المحاكم".
وتم في عام 1997 وضع واعتماد المبادئ التوجيهية الشاملة في مجال حقوق الإنسان بشأن مسألة الترحيل بدافع التنمية إبان الحلقة الدراسية للخبراء بشأن ممارسة الإخلاء القسري. وهي تنص، في جملة أمور، على أنه ينبغي للدول: (أ) أن تؤمن، بجميع الوسائل الملائمة، بما في ذلك ضمان ملكية الأرض، أقصى درجة من الحماية الفعالة ضد ممارسة عمليات الإخلاء القسري لجميع الأشخاص الذين يخضعون لولايتها؛ (ب) أن تضمن إتاحة سُبل الانتصاف القانونية أو السُبل الأخرى الملائمة والفعالة لأي شخص يدعي انتهاكاً لحقه في الحماية ضد الإخلاء القسري أو تهديداً بانتهاك هذا الحق؛ (ج) أن تضمن ألا يصبح أي أشخاص أو مجموعات أو مجتمعات بلا مأوى أو أن يتعرضوا لانتهاك أي من حقوق الإنسان الأخرى كنتيجة للإخلاء القسري؛ (د) أن تعتمد تشريعات وسياسات لضمان حماية الأفراد والمجموعات والمجتمعات من الإخلاء القسري، مع إيلاء الاعتبار الواجب لأفضل مصالحهم؛ (ه‍) أن تمتنع إلى أقصى حد ممكن عن حيازة المساكن أو الأراضي على نحو جبري، ما لم تكن هذه التصرفات مشروعة وضرورية وتهدف إلى تسهيل التمتع بحقوق الإنسان من خلال تدابير لإصلاح الأراضي أو لإعادة توزيعها؛ (و‍) أن تعتمد تدابير تشريعية تحظر أي عمليات إخلاء قسري بدون أمر من محكمة. ويشير المقرر الخاص أيضاً إلى أهمية بعض الأحكام الواردة في المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي (ولا سيما المبادئ 6 و7(3) و9 و18)) والمبادئ والتوجيهات الأساسية القائمة بشأن الحق في تعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني.
بعد الإستعراض السابق للبنيه التشريعيه للشرعه الدوليه المنوط بها وقف عمليات الإخلاء القسرى – التى تمارس بشكل أساسى ضد أحياء الفقراء – إلا إنها وللأسف لم تنجح بشكل جيد و كافى فى تحقيق هدفها الأساسى وهو وقف عمليات الإخلاء القسرى فضلا عن تزايد أعداد الفقراء وتبعا لذلك تزايد أعداد العشش والأحياء الفقيره – وهى غالبا ما تكون متدنية أو معدومة الخدمات - التى توفر المأوى للفقراء . وهو الأمر الذى يجعلنا نبحث عن أليات جديده تتكامل مع الأليات الدوليه بهدف تحقيق العداله فى توزيع الموارد والخدمات مابين سكان المدن .
- التمييز ضد الفقراء بالمدن والحق فى المدينه:-
قد يدعى البعض إنه نظرا لإزدياد الوعي الإنساني بالقيم الإنسانية، وبأسس العدالة والمساواة، وانتشار منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، ونشاط الأمم المتحدة في مساعدة الفقراء، . فإنه كنتيجه لذلك قد يكون التمييز التاريخى بين الأحياء قد إنتهى ، ولم يعد له وجود الآن لأن العالم قد انتقل من مراحل الاستغلال والاستعباد إلى مرحلة حقوق الإنسان واحترام الإنسان، والتوزيع العادل للثروة. وإن عملية النهوض والقضاء على ظاهرة العشش مستمرة في كل أنحاء العالم . إلا أن وجهة النظر تلك لا تؤيدها الإحصائيات والوقائع على الأرض. حيث تقول إحصائيات الأمم المتحدة إن عدد سكان العشش - والتي يتم تعريفها على أنها أجزاء من المدينة متدنية جدا في خدماتها، ولا تصلح مساكنها للعيش - بلغ سنة 2005 حوالي بليون أو أكثر من 1/3 سكان المدن ، والرقم سيرتفع وفق التقديرات إلى بليو نين عام 2030أما نسبة سكان العشش في الدول الصناعية المتقدمة فقد انخفض بين سنتي 1990و 2005 من 47 % إلى 37 %. هذه إحصائية تتكلم عن سكان العشش وليس عن الأحياء الفقيرة،علما أن الأحياء الفقيرة أحسن أحوالا من العشش، وهي أيضا دون مستوى الأحياء الثرية. فإذا كان 1/ 6 من سكان العالم يعيشون في العشش فإن سكان الأحياء الفقيرة يقفزون عن/ 3 4 سكان العالم .
تقريبا 71 % من سكان المدن الأفريقية يعيشون في العشش، وهي نسبة من المتوقع ارتفاعها مع ارتفاع نسبة سكان المدن في أفريقيا، والتي من المتوقع أن ترتفع أكثر بالنسبة لمجموع سكان القارة عام 2030.

يظهر الوضع المأساوي كذلك وفق تقرير الأمم المتحدة UN-HABITAT في الجدول أدناه، والذي يشير إلى حجم مأساة التطور الحضري. حيث يشير اللون الرمادي إلى نسبة سكان الأرياف حتى العام 2030 ، واللون الذهبي أو البني إلى نسبة سكان المدن بأحيائها الفقيرة والثرية، واللون الأحمر إلى نسبة سكان العشش. وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى عدد من المدن فتذكر مدينة نيروبي عاصمة كينيا فتقول إن 60 % من السكان يعيشون على 5% من مساحة المدينة، وأن 150 طفلا من كل 1000 طفل يموتون دون سن الخامسة، في حين أن 83 من 1000 من سكان الأحياء الأخرى يموتون، 113 من سكان الأرياف.




تظهر لنا الأرقام السابقه أن كوكب الأرض – أو كما اطلق عليه مايك ديفيس كوكب العشش - يشكل الفقراء ممن يسكنون العشش والأحياء الفقيره – التى تكون فى الغالب متدنية أو معدومة الخدمات - الغالبيه العظمى من سكانه . أما باقى سكان الكوكب فهم سكان القصور والاحياء الراقيه ، والتى بالطبع لا تعانى من تدنى الخدمات بل وعلى المستوى الرسمى يتم إيلاء درجه أعلى من الرعايه لصيانة الخدمات والمرافق بتلك الأحياء . والسؤال هنا هل المدن التى نعيش بها وتعمل على التمييز بين الفقراء والأغنياء هى المدينه العادله ؟
والواقع إنه للإجابه على هذا السؤال لابد لنا من إعادة التفكير وإعادة التفاوض بشأن القواعد الأساسية للمدينة التي نريد ، فالمدن تمثل فضاء جماعياً يتمتع بالثراء والتنوع الثقافي، والذي ينتمي إليه جميع سكان هذه المدن، بالإضافه إلى الوظيفه الاجتماعية المفترضه لهذه المدن هى تحقيق التوزيع العالمي والعادل والديمقراطي والمستدام لكل من الثروات، والخدمات، والسلع، والفرص المتاحة للأفراد. علاوة على ذلك، فلا بد كذلك من إيجاد فهم لحق العيش في المدينة باعتباره حقاً في الاستخدام والانتفاع المنصف لها، وذلك في إطار مبادئ الاستدامة، والديمقراطية، والمساواة والعدالة الاجتماعية. وهو الأمر الذى يمكن أن نطلق عليه إصطلاحا الحق فى المدينه والذى يعنى :
" الحق في تغيير أنفسنا عن طريق تغيير المدينة". صاغ هذا المفهوم في ستينيات القرن الماضي الفيلسوف الفرنسي التقدمي هنري ليفيفر في كتابه "الحق في المدينة". وتجاوز المفهوم نقص اللائحة العالمية لحقوق الإنسان، حين نصّ على أنه ليس مجرد الحق في السكن وحرية تنقل الأفراد في المدينة واستخدام مواردها العمرانية، بل حقهم في المشاركة الكاملة باستخدام وإنتاج الأحياز العمرانية، دون تمييز أو إقصاء، بسبب الانتماء الإثني، أو المعتقد، أو الجندر، أو العمر. وتبنّى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل"، لائحة "الحق في المدينة"، والتي شارك في تطويرها النشطاء الشباب حول العالم. وتعتبرُ اللائحة المدينة "أي بلدة، وعاصمة، وقرية، وموقع، وضاحية، ومستوطنة أو ما شابه ذلك، مما يُنَظّمُ دستورياً كوحدة ذات طابع محلي حكومي أو بلدي أو مناطقي، بغض النظر عما إذا كانت حضرية، ريفية أو شبه ريفية. ويحق لجميع المقيمين في المدينة، بشكل دائم أو وقتي المشاركة المباشرة في إدارة وتخطيط حكومة المدينة، على أساس تعزيز شفافية وكفاءة واستقلالية الإدارات العامة والتنظيمات الشعبية. ولجميع المواطنين الحق في المساهمة بتخطيط، وتصميم، ورقابة، وصيانة، وإعمار، وتحسين المستوطنة الحضرية، بهدف التوصل إلى أحياز ومعدات ملائمة للوظائف المحددة التي يقومون بها لتحقيق شروط معيشية معينة تستجيب لمطامحهم الذاتية .
فى النهايه
يظل السؤال هل حقا من خلال مشروع 2050 ستتحول القاهره إلى مدينه عالميه ؟، والواقع أن مخططى ذلك المشروع قد عمدوا إلى طمس المفاهيم فمفهوم المدينه العالميه هى المدينه العادله التى يتساوى فيها الجميع فى الحقوق والواجبات وفى توزيع الموارد والخدمات كذلك . أما مدينة الأبراج السياحيه التى يطرحها مشروع تطوير القاهره 2050 - والأجدر بمخططيه أن يطلقوا عليه أسم مشروع تطهير القاهره - فهى إستمرارلسياسات العولمه التى تعمل على طرح نموذج للتنميه ينتج تركيزا مبالغا فيه للقوه والدخل لصالح الفئات الأكثر ثراء .

Admin
Admin

المساهمات : 12
تاريخ التسجيل : 03/05/2012

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://ecrcl.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى