نظمت حركة "غير و إتغير" بالتعاون مع "جمعية الميدان للتنمية وحقوق الإنسان" ( سكوير ) و"المركز المصرى للإصلاح المدنى والتشريعى" و "منظمة العفو الدولية مؤتمر" جماهيرى بقرية "قرنفيل" بالقليوبية تحت عنوان "أوقفوا العشوائيات من هنا"

تناول المؤتمر العلاقة بين الدولة و ساكني العشوائيات حيث قال "محمد عبد العظيم" مدير المركز المصرى للإصلاح المدنى إن الدولة ملزمة بشكل أساسى بمجموعة من المعايير التى تحفظ للإنسان كرامته وآدميته وأولها حقه فى السكن الملائم.

ومن جانبه قال "محمد لطفى" الباحث بمنظمة "العفو الدولية" إن حق السكن ليس فقط فى توفير مكان للاقامة ولكن أيضا فى توفير كافة الخدمات والمرافق التى تساعد على إقامة حياة كريمة للفرد مثل المواصلات والمرافق العامة التى توفر له القدر الكافى من آدميته.

وفى نفس الإتجاه أيضا أكد "محسن بهنسى" المدير التنفيذى للمركز المصرى لحقوق السكن",أن حق السكن من الحقوق الاساسية للمواطن لافتا النظر الى أن الدولة قد أضرت بهذا الحق عن طريق سوء التخطيط ومجموعات القوانين التى تنتهك حق الفرد فى السكن الملائم مثل قانون "المالك والمستأجر".

فى حين شددت "نشوى زين العابدين" الناشطة الحقوقية على دور التعاونيات فى حل الازمة مؤكدة أن هذا هو الطريق الافضل والاكثر قدرة على ايجاد سبل لحل الازمة.

كما أجمع المشاركون فى المؤتمر على أن الدستور الجديد يجب أن ينص على حق السكن ضمن مواده حيث أن الدستور الحالى لا ينص على ذلك.